۲۱ دغدغه بخش‌خصوصی در حوزه استاندارد

سعیده نبی‌زاده : فعالان بخش‌خصوصی بخش کشاورزی و صنعت غذا با حضور رئیس سازمان ملی استاندارد ایران در نشستی به بیان دیدگاه‌ها و دغدغه‌های خود پرداختند. رئیس سازمان ملی استاندارد ایران در این نشست با بیان اینکه تلاش کرده در دوره تصدی خود ارتباط تنگاتنگی را با بخش خصوصی برقرار و از نظرات آنها در جهت اصلاح روش‌ها استفاده کند، از تداوم این ارتباط‌ها خبر داد و گفت: ارتباط دوطرفه و متقابل ضرورت کار برای بهبود کیفیت‌بخشی و توجه بیشتر به سیاست‌ها را گوشزد می‌کند و هر نوع تصمیم‌گیری بدون استفاده از نظرات بخش‌خصوصی که مجریان این تصمیمات در بخش تولید هستند، تصمیم در شرایط خلأ محسوب می‌شود و امکان ظهور و بروز نخواهد داشت.غلامرضا شریعتی با بیان اینکه در رابطه با موضوعات مختلفی که دغدغه‌های بخش‌خصوصی در حوزه استاندارد محسوب می‌شوند، بحث و تبادل نظرهایی صورت گرفته است، افزود: تلاش ما بر آن است ضمن ارتقای کیفیت تولید، هزینه‌های استاندارد را برای بخش‌خصوصی کاهش دهیم و در این مسیر از نظرات بخش‌خصوصی نهایت استفاده را خواهیم کرد.

رفع مغایرت‌ها در دستور کار
رئیس سازمان ملی استاندارد به موضوع مغایرت نرخ کیفی صنایع بزرگ با استانداردها به دلیل مشکلاتی که با آنها روبه‌رو هستند اشاره کرد و آن را با صنایع کوچک مقایسه و اعلام کرد: ایرادهایی از این دست که فعالان بخش‌خصوصی به آن اشاره می‌کنند صحیح است و حتما برای اصلاح آن تصمیم خواهیم گرفت.
وی در مورد چالش مداخله چند سازمان از جمله سازمان دامپزشکی یا غذا و دارو در مساله استاندارد گفت: باید تلاش کنیم تناقض‌ها را کاهش دهیم و برای این منظور به دنبال انعطاف‌پذیری دستورالعمل‌ها هستیم و اگر در شورای عالی استاندارد این مساله تایید شود، اختیارات سازمان نیز افزایش یافته و به سمت اعمال حاکمیت و مقررات کیفیت در حد و اندازه کشورهای توسعه‌یافته حرکت خواهیم کرد.
به گفته رئیس سازمان ملی استاندارد، به دنبال آن هستیم در اولین جلسه شورای عالی استاندارد، همکاری‌ها را با بخش خصوصی افزایش داده و تفاهماتی هم با سازمان دامپزشکی و غذا و  دارو داشته‌ایم و تصمیم بر آن است آزمایشگاه‌های این سازمان‌ها مجوزهای لازم را از سازمان استاندارد دریافت کنند؛ لذا این مساله تناقض‌های کیفی بین سازمان‌ها را منتفی ساخته و باعث تسریع در فعالیت‌ها می‌شود و دردسرهای زائد فعالان بخش‌خصوصی کاهش می‌یابد.
شریعتی در مورد یکی از ایرادات فعالان بخش‌خصوصی به مساله یکسان نبودن سختگیری‌ها در استانداردهای برنج وارداتی و داخلی گفت: در تلاشیم استانداردهای برنج تولید داخل را نیز اصلاح کنیم که به نفع تولید داخل و سلامت مردم نیز هست.
وی در ارتباط با استانداردهای حوزه بسته‌بندی نیز به تلاش این سازمان برای اصلاح رویه‌ها در این ارتباط که به کاهش هزینه‌های آزمون استاندارد منجر می‌شود، اشاره کرد.
سازمان استاندارد تنها مرجع نشان و گواهی حلال
شریعتی در ادامه با تاکید بر اینکه تنها صادرکننده نشان و گواهی حلال طبق آیین‌نامه هیات دولت، سازمان ملی استاندارد است گفت: برای این منظور نیز قانون، ساز و کارهای لازم را تعریف کرده است. شریعتی با درخواست از تولیدکننده‌ها مبنی بر رعایت کامل استانداردهای تولید گفت: در مقایسه با نمونه‌هایی که سازمان از بازار تهیه می‌کند و نمونه‌های کارخانه، انطباق در کارخانه بیش از بازار است و هرچند درصدهای عدم انطباق زیاد نیست، با این حال انتظار داریم تولیدکننده‌ها، سندیکاها و اتحادیه‌ها، اعضا را ملزم کنند در برابر استاندارد احساس مسوولیت کرده و محصول سالم تولید کنند و اعتماد متقابل را افزایش دهند و از سمت دیگر، فرصت‌های مناسب‌تری برای صدور تاییدیه‌های مورد نیاز برای صادرات و تولید فراهم شود و بتوان تفاهم‌نامه‌های مناسب‌تری را با کشورهای مقصد امضا کرد و در عین حال حیثیت سازمان در بازارهای صادراتی حفظ شود. بنابراین حمایت بخش‌خصوصی در تولید کیفی ما را در دریافت استانداردها و گواهینامه‌های بین‌المللی معتبر برای شرکت‌ها یاری می‌کند.
نظارت مجموع به جای نظارت جزء به جزء
همچنین  در این جلسه معاون ارزیابی کیفیت سازمان ملی استاندارد، با بیان اینکه سیاست سازمان، تامین غذای سالم و عاری از مواد مضر برای مصرف‌کننده است گفت: بر این اساس کاهش ریسک مواد اولیه و محصول نهایی مورد تمرکز جدی سازمان است و این مساله هم در موضوع تولید داخل و هم واردات مورد توجه است. وی با بیان اینکه در حوزه برنج وارداتی هیچ محصولی به دلیل بررسی استاندارد در گمرک معطل نیست و همین‌طور استانداردهای برنج وارداتی تحت عنوان پیوست اطلاعاتی مورد بازبینی قرار گرفته است، در رابطه با یکسان‌سازی استانداردهای برنج داخلی و خارجی که توسط یکی از فعالان این حوزه در این نشست مطرح شد گفت: این انتقاد بجایی است و در این زمینه موضوع در دستور کار قرار خواهد گرفت.
مسلم بیات در رابطه با مواد اولیه با اشاره به تجربه اروپا گفت: کشورهای اروپایی علاوه بر مواد اولیه در حوزه پروسه تولید و محصول نهایی کنترل‌های شدیدی را در نظر می‌گیرند که به صورت مجموع و در زنجیره کامل تولید صورت می‌گیرد، اما در ایران استانداردها به صورت جزء به جزء دیده شده است با این حال تبصره یک و ۳ ماده ۲ قانون تقویت نظام استاندارد از همه دستگاه‌های اجرایی خواسته اگر استاندارد خاصی در اختیار دارند اجرا کنند، اما حسن نظارت بر اجرا بر عهده سازمان ملی استاندارد است.
استاندارد ملی حرف اول را می‌زند
وی به موازی‌کاری‌ها در سازمان‌هایی مانند دامپزشکی و غذا و دارو اشاره کرد و گفت: تفاهم‌نامه‌هایی منعقد و تا حدی عملیاتی شده است. در ماده ۲۱ سازمان دامپزشکی به صراحت آمده محصولات نهایی باید متناسب با استانداردهای ملی باشند و این سازمان موظف است از آزمایشگاه‌های سازمان استاندارد استفاده کند و همین مساله در سازمان غذا و دارو نیز وجود دارد.
بیات  با بیان اینکه در حوزه زعفران، کشورمان در کمیته فنی سازمان جهانی استاندارد سیاستگذار حوزه زعفران محسوب می‌شود و ایران در حال حاضر استاندارد بین‌المللی این محصول را در اختیار دارد، گفت: زعفران ایرانی نه به دلیل استاندارد، بلکه به واسطه عدم انطباق و موضوع ارزیابی همترازی با مشکلاتی روبه‌رو است و نیازمند تفاهم‌نامه‌ای تحت عنوان ارزیابی همترازی با جهان هستیم که هنوز امضا نشده است.
وی  در مورد صدور گواهی‌نامه‌های بین‌المللی و برخی مشکلات که تولیدکنندگان در رابطه با استاندارد نبودن مراحل صدور برخی از این گواهی‌ها به آن اشاره کردند، گفت: در صورتی که روش‌های صدور و دریافت این گواهی‌نامه‌ها دقیق و درست نباشد می‌توان با تنظیم شکایت از موسسه صادرکننده در مراکز معتبر بین‌المللی مانند مرکز ملی صلاحیت‌سنجی کشور صادرکننده یا سازمان جهانی استاندارد موضوع را پیگیری کرد. بنابراین حیثیت گواهی‌نامه‌های صادر شده بر اساس فاکتورهایی که تعریف شده قابل پیگیری است.
معاون ارزیابی کیفیت سازمان ملی استاندارد در ادامه در ارتباط با این درخواست که انتخاب برندهای برتر و کیفی نیازمند اصلاح مکانیزم‌های فعلی است گفت: امسال با ورود به موضوع کیفیت ۱۰ هزار پرسشنامه را در ۱۱ استان کشور تنظیم و توزیع کرده‌ایم تا به این ترتیب برندهایی که بیشترین مقبولیت را در جامعه در اختیار دارند شناسایی شوند. انجمن‌ها نیز می‌توانند برندهای کیفی را شناسایی و رده‌بندی کنند، زیرا میزان مقبولیتی که یک محصول نزد مصرف‌کننده دارد به عنوان کیفیت تلقی می‌شود.
ضرورت تسریع فعالیت‌ها در حوزه استاندارد
سرپرست معاونت نظارت بر اجرای استاندارد نیز در ادامه این جلسه با بیان اینکه سازمان ملی استاندارد با تمام قدرت از شرکت‌ها و تولیدکنندگان در برابر هجمه‌هایی که به آنها وارد می‌شود حمایت می‌کند به مذاکراتی اشاره کرد که در موضوعات مختلف مانند روغن پالم، آب‌های معدنی، شیر و ... در کشور در سال‌های اخیر مطرح شده و گفت: در همه این موارد سازمان استاندارد در صف اول قرار گرفته و تلاش کرده از تولیدکننده در بازارهای داخلی و صادراتی حمایت کند.
وحید مرندی‌مقدم در مورد امتیازهای منفی که برای دوره‌های یک‌ساله ۹۰ امتیاز و برای دوره‌های سه‌ساله ۱۲۰ امتیاز در نظر گرفته شده و مورد انتقاد فعالان صنعت غذا است، گفت: استاندارد موضوعی صفر و یک است و یک کالا یا استاندارد است یا خیر، با این حال برای آنکه به هر بهانه‌ای شرکت تولیدی تعلیق نشود، موضوع امتیازهای منفی مطرح شده تا شرکت‌ها زمان کافی برای اصلاح اشکالات خود را بیابند و اشکالات حوزه استاندارد خود را حل کنند. در این بین یکی از تصمیماتی که سازمان استاندارد گرفته حذف موضوع زمان از تمدید گواهی‌نامه‌ها است که در چنین شرایطی منطقی نیست به تناسب افزایش دوره مجوز امتیازهای منفی نیز افزایش یابد که این مساله به جایگاه استاندارد لطمه وارد می‌کند، به همین دلیل یک راهکار جایگزین طراحی شده، به این صورت که اصلاح امتیازهای منفی توسط شرکت‌هایی صورت می‌گیرد که دارای امتیاز منفی هستند تا در صورتی که شرکت درصدد رفع مشکلات خود برآمد، امتیازهای منفی خود را به سمت صفر کاهش دهد و در عوض واحدی که مشکلات خود را برطرف نکرد و امتیازهای منفی بیشتری دریافت کرد تعلیق شود.
مقدم در پاسخ به این انتقاد که در استان‌ها وحدت رویه در حوزه استاندارد وجود ندارد، به راه‌اندازی سامانه سینا اشاره کرد و گفت: وجود این سامانه هر نوع دخالت افراد را به حداقل رسانده و همه امور توسط سامانه انجام می‌شود؛ بنابراین عملا نمی‌توان شاهد وحدت رویه نبود.
همچنین در این نشست مشترک ۲۱ دغدغه   مطرح شد و مورد تبادل نظر قرار گرفت. این موارد شامل نکات زیر است: تعریف جایگاه کیفیت در موضوع قیمت‌گذاری کالاها و قیمت‌گذاری بر اساس شاخص کیفیت، تعریف و تقویت جایگاه سازمان استاندارد در تشکل‌های بخش‌خصوصی برای ارتقای نظارت کیفی،   ضرورت اطلاع بخش‌خصوصی از روش‌های رتبه‌بندی کیفی تولید و جهت‌گیری‌ها در ساختار مجوزها، فراهم‌سازی امکان نظارت مردمی ‌بر کیفیت استاندارد به خصوص در حوزه غذا، ضرورت تقویت جایگاه آرم استاندارد، تعریف یک نشان جانبی به عنوان مثال استاندارد پلاس که حداکثرهای استاندارد را تایید کند نه حداقل‌های آن را، سخت‌گیری در ارائه نشان استاندارد به کالاهای وارداتی غذا و سخت‌گیری در کاهش مولفه‌های استاندارد برای کالاهای بی‌کیفیت، تعریف کارگروه مشترک بین سازمان استاندارد و اداره نظارت و سازمان‌هایی مانند غذا و دارو یا دامپزشکی برای کاهش تناقض‌ها و تضادها، نظارت و رصد داده‌ها و دستاوردهای واحد تحقیق و توسعه شرکت‌ها توسط کارشناسان سازمان استاندارد و ایفای نقش تشویقی برای شرکت‌ها، امتیازدهی به سایز بنگاه‌ها یا رشدهای تکنولوژیک بنگاه‌ها در انتخاب واحدهای نمونه کیفی و بازنگری در این رابطه، یکسان‌سازی استانداردها و روش‌های آزمون برای بازارهای مقصد صادراتی، نظارت بر رعایت استانداردهای کیفی شرکت‌های صادرکننده گواهی‌نامه‌های بین‌المللی و سخت‌گیری در این خصوص توسط سازمان استاندارد، رفع چندگانگی‌ها در زمینه مراجع صدور نشان و گواهی حلال، حضور نماینده بخش‌خصوصی در کمیته علائم در استان‌ها برای کمک به رفع چالش‌های موجود، افزایش ضریب امتیاز منفی برای شرکت‌ها در دوره‌های بررسی اعتبار پروانه‌ها برای جلوگیری از تعلیق شدن شرکت‌های متخلف، اصلاح طرح طاها و رفع چالش عدم نمونه‌برداری برای نمونه‌های شاهد، تسریع در ابلاغ و اجرای استانداردها متناسب با سرعت رشد تکنولوژی، استانداردسازی حمل مواد اولیه غذایی و گریدبندی محصولات تولیدی و واحدهای فرآوری و لحاظ‌شدن آن در قیمت‌گذاری، یکسان‌سازی استاندارد در محصولات و مواد اولیه وارداتی و تولید داخل، ایجاد آزمایشگاه‌های مرکزی در شهرک‌های صنعتی با حضور افراد خبره در جهت توسعه همکاری با تولیدکنندگان و آمادگی بخش‌خصوصی برای ایجاد آزمایشگاه‌ها زیر لوای سازمان استاندارد.