دنیای اقتصاد: معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان ملی استاندارد ایران با اعلام این خبر که خواست دولت از سازمان استاندارد، نظارت استصوابی بر کلیه فرآیندهای مقررات فنی است، گفت: نظارت استصوابی، اختیار و مستفاد جدیدی است که به سازمان ملی استاندارد ایران ابلاغ شده است. مهدی اسلام‌پناه با اشاره به تکالیف قانونی سازمان ملی استاندارد ایران، تاکید کرد: سازمان ملی استاندارد ایران براساس قانون مکلف به نظارت استصوابی بر همه فرآیندهای استانداردسازی دستگاه‌های اجرایی شد. رئیس سازمان ملی استاندارد ایران افزود: این نوع نظارت با نگاه فصل‌الخطاب قطعی و مطلق است.
وی با اشاره به مرجعیت قانونی سازمان ملی استاندارد ایران گفت: امروزه مدیران سازمان ملی استاندارد ایران می‌توانند با نظارت استصوابی در جهت تقویت اعتماد مردم گام بردارند. دبیر شورای عالی استاندارد، با تقدیر از اعتماد دولت به این سازمان اظهار کرد: با این مسوولیت از طرف دولت مردمی به سازمان ملی استاندارد ایران در جایگاه مدعی‌العموم کیفیت مردم خواهیم بود و با نگاهی نافذ در مسیر تحولی خود گام برمی‌داریم. رئیس سازمان ملی استاندارد ایران، تحول را اقدام فرآیندی دانست و اظهار کرد: سازمان ملی استاندارد ایران، قانون زمین‌مانده سال ۹۶ را پس از چند سال در دستور کار جدی دستگاه‌‌‌های اجرایی قرار داد و با اتکا به قانون در جهت رضایت خدا و اعتماد مردم گام برداشت