دنیای‌اقتصاد : معاون تدوین و ترویج استاندارد سازمان ملی استاندارد ایران گفت: تدوین استاندارد خدمات پس از فروش لوازم‌خانگی در دستور کار است و پیش‌بینی می‌شود از سال آینده این استانداردهای اجباری اجرایی شوند. به گزارش «ایرنا»، مصوبات یکصد و شانزدهمین نشست شورای عالی استاندارد که ۵ آذر ۱۴۰۱ با حضور سید ابراهیم رئیسی و سایر اعضای این شورا برگزار شد، از سوی رئیس‌جمهور برای اجرا به دستگاه‌‌‌های عضو شورای‌‌‌ عالی استاندارد و این سازمان ابلاغ شد. براساس این مصوبه، استاندارد ملی برای کاهش آلاینده‌‌‌های منابع متحرک و خدمات پس از فروش لوازم‌خانگی اجباری شد. در این زمینه معاون تدوین و ترویج استاندارد سازمان ملی استاندارد ایران اظهار کرد: نخستین بار استاندارد خدمات پس از فروش لوازم‌خانگی در سال ۹۲ تدوین شد، هرچند اجباری نبود.

پرویز درویش بیان‌‌‌کرد: آن زمان تعداد محدودی تولیدکننده مطرح در حوزه پکیج حرارتی، پروانه استاندارد تشویقی و داوطلبانه دریافت کردند که با عنوان «خدمات پس از فروش لوازم انرژی‌‌‌بر برقی و گازسوز» نامیده می‌‌‌شد. وی عنوان ‌‌‌کرد: شرایط خاص اقتصادی امروز، افزایش قیمت لوازم‌خانگی و به‌‌‌ویژه هزینه‌هایی که خانوارها در این زمینه متقبل می‌‌‌شوند، سبب شد تا سازمان ملی استاندارد ایران خود را مکلف به ورود استاندارد خدمات پس از فروش و اجباری کردن آن بداند و واحدها نیز مکلف شوند که این استاندارد را رعایت کنند.
درویش تاکید کرد: این موضوع مستلزم ورود شورای عالی استاندارد به ریاست رئیس‌‌‌جمهور و سایر مسوولان بود که در نهایت به اتفاق آرا به تصویب رسید. وی ادامه‌‌‌داد: همچنین مستلزم آن بود که بازنگری اساسی در استاندارد خدمات پس از فروش داشته باشیم که این مهم از سه‌ماه پیش آغاز شد و انتظار می‌رود از ابتدای سال آینده اجرایی شود. معاون تدوین و ترویج استاندارد سازمان ملی استاندارد ایران در تشریح برخی ابعاد این استاندارد، توضیح‌‌‌داد: بر این اساس، همه تولیدکنندگان لوازم‌خانگی بدون استثنا باید سامانه مدیریت ارتباط با مشتری (CRM) را ایجاد و راه‌‌‌اندازی کنند. وی افزود: همچنین شبکه تامین قطعات باید راه‌اندازی شود تا قطعات استاندارد در این شبکه قرار بگیرد. درویش همچنین با اشاره به مطرح بودن موضوع زمان در دریافت خدمات، گفت: در این زمینه رسیدگی به درخواست‌‌‌های مشتریان از لحظه‌‌‌ای که مصرف‌کننده نیازمند خدمات است مورد تاکید قرار دارد و حتی در موارد خاص پیش‌بینی شده که در صورت نیاز به زمان بیشتر برای تعمیر، لوازم‌خانگی به صورت امانی در اختیار مصرف‌کنندگان قرار گیرد تا رضایت مشتریان حاصل شود. وی یادآور شد: بررسی‌های ما نشان می‌دهد که عمده شکایت‌‌‌ها از تولیدات داخلی مربوط به خدمات پس از فروش آنهاست و در بعضی موارد به دلیل خدمات بدی که ارائه شده، استاندارد آن کالاها خدشه‌‌‌دار می‌شوداین مقام مسوول سازمان ملی استاندارد اضافه‌‌‌کرد: گارانتی (تعویض قطعات و ارائه خدمات رایگان) و وارانتی (به معنای ضمانت و سرویس‌دهی)، از دیگر مسائلی بوده که در این استاندارد مورد تاکید قرار گرفته است و البته بسته به نوع لوازم‌خانگی مدت زمان آنها متفاوت خواهد بود.