ایران از نظر تولید ماشین‌‌‌آلات کشاورزی به خودکفایی کامل رسیده است، به طوری که در غرب آسیا دو کشور ایران و ترکیه صاحب تکنولوژی تولید این نوع ماشین‌‌‌آلات هستند و در حوزه صادرات محصولات تولیدی خود به رقابت با یکدیگر پرداخته‌‌‌اند. با توجه به رشد و توسعه‌‌‌ای که در این صنعت رخ داد می‌توان گفت جزو صنایع بومی به حساب می‌‌‌آید اما دولت و وزارت صمت توجه ویژه‌‌‌ای در جهت بهبود شرایط آن را در دستور کار قرار نداده است و از این رو به گفته بسیاری از کارشناسان فعال در این حوزه آینده روشنی در انتظار این صنعت نیست.
ماشین‌‌‌آلات کشاورزی طیف گسترده‌‌‌ای از ماشین‌‌‌ها را دربرمی‌گیرد. تراکتور، کمباین، تیلر، گاوآهن، دروگر، ماشین سمپاش ازجمله ماشین‌‌‌هایی هستند که در کشور تولید می‌‌‌شوند که طی چند سال اخیر با پیشرفت تکنولوژی همراه شدند و از نظر تناژی نیز نیاز کشاورزان داخلی به طور کامل پوشش داده می‌شود. تولید و واردات انواع ماشین‌‌‌ها و ادوات کشاورزی می‌تواند به توسعه بخش کشاورزی کمک کند. در حال حاضر چیزی حدود ۹۵‌درصد ماشین‌‌‌های مصرفی در بخش کشاورزی در داخل کشور تولید می‌شود و بهبود شرایط این صنعت به سرمایه‌گذاری مناسبی نیاز دارد تا با کمک ماشین‌‌‌های پیشرفته بتوان علاوه بر رشد بخش کشاورزی از فرسودگی نیروی انسانی نیز جلوگیری به عمل آورد.
مسیر سخت تولید
رئیس هیات‌مدیره انجمن تولیدکنندگان و واردکنندگان تراکتور، کمباین، ماشین‌‌‌ها و ادوات کشاورزی در گفت‌‌‌وگو با خبرنگار «دنیای‌اقتصاد» اظهار کرد: در حال حاضر وضعیت تولید ماشین‌‌‌های کشاورزی که شامل کمباین، تراکتور و ادوات کشاورزی می‌شود به گونه‌‌‌ای است که کشور به لحاظ تکنولوژی تولید و تیراژ موردنیاز بخش کشاورزی به خودکفایی کامل رسیده است، در حالی که این میزان تولید ۹۵‌درصد نیاز کشور را پوشش می‌دهد. با توجه به اینکه تولیدکننده‌‌‌های ماشین‌‌‌های کشاورزی و واحدهای تولیدی جزو صنایع متوسط یا SME محسوب می‌‌‌شوند و مالکیت سرمایه‌گذاری و فعالیت‌‌‌های تولیدی در این حوزه به طور عمده بخش خصوصی هستند، وضعیت مانند سایر بخش‌‌‌ها و ارکان صنعتی بخش خصوصی دستخوش ناملایمات اقتصادی است، اما به صورت کلی با توجه به ارتباط مستقیم کشاورزان به عنوان جامعه مصرف‌کننده با تولیدکننده‌‌‌های ماشین‌‌‌های کشاورزی در چارچوب توافق‌‌‌هایی به شکل‌‌‌های سنتی رایج و به صورت تجاری، فعلا چراغ این صنعت توسط بخش خصوصی روشن نگه داشته شده است، اما به طور کلی این صنعت خیلی شرایط مطلوبی ندارد و فقط با استراتژی بقا و دوام واحدهای تولیدی فعالیت خود را ادامه می‌دهند.
حمیدرضا نامی در خصوص چالش‌‌‌های این صنعت گفت: در غرب آسیا دو کشور ایران و ترکیه صاحب صنعت تولید ماشین‌‌‌آلات کشاورزی هستند. ایران در عرصه صادرات با توجه به محدودیت‌ها و قید و بندهای داخلی به صورت طبیعی بخش عمده‌‌‌ای از بازار منطقه را به رقیب واگذار کرده‌‌‌ است و بخش کمی از حوزه‌‌‌های صادراتی و بین‌المللی را در اختیار دارد. چالش این صنعت در داخل کشور نیز به این صورت است که از یک طرف برای خرید مواد اولیه که به طور عمده فولاد است، تحت اجبار قیمت‌های دیکته شده‌‌‌ واحدهای تولیدکننده فولاد کشور است که آنها اغلب دولتی و شبه دولتی هستند و به دلیل اینکه قیمت به صورت اجبار و تحمیل به مصرف‌کننده اعمال می‌شود، قیمت‌های آنها رقابتی نیست. به عبارت بهتر ما به عنوان مصرف‌کننده به هنگام خرید مواد اولیه مجبور هستیم چارچوب‌‌‌های قیمت‌های دیکته شده را بپذیریم و سایر اقلام و تجهیزات صنعتی و استانداردی که برای تولید ماشین‌‌‌آلات لازم است نیز به همین شیوه خریداری می‌شود. در واقع نرخ واقعی و آزاد توسط واحدهای تولیدی تامین می‌شود و خوراک خطوط تولید را خریداری می‌کنند.
دولت در نقش سرعت‌گیر
وی افزود: زمانی که همه نرخ‌ها در خرید و تامین به صورت نرخ واقعی است، نمی‌توان کالا و محصول نهایی را به صورت دستوری بر اساس آنالیز بهای تمام شده به یک قیمت مشخص رساند در چارچوب رقابت عرضه و تقاضا بین بازارهای مصرف و تولید به یک نقطه تعادل رساند و قیمت‌گذاری کرد. اما برخلاف نص صریح قانون که ماشین‌‌‌های کشاورزی را مشمول قیمت‌‌‌گذاری نمی‌‌‌دانند در ۶ ماه اخیر باتوجه به دستورات مستقیم نهادهای دولتی به‌ویژه معاون اول رئیس‌جمهور هرگونه به‌روز رسانی و واقعی کردن قیمت‌های روز ماشین‌‌‌های کشاورزی را متوقف کردند و اصرار بر آن است که به صورت دستوری قیمت‌ها با نرخ‌های قدیم تولید و عرضه شود که به طور طبیعی این موضوع موجب توقف چرخه عرضه و فروش ماشین‌‌‌آلات به ساختارهای پیش‌بینی شده بانکی منجر می‌شود و عملا در حال حاضر آن بخش از مبادلات تجاری بین کشاورزان و قیمت دستگاه و روش پرداخت با یکدیگر توافق می‌کنند.

در واقع دولت در این چرخه هیچ نقش حمایتی ندارد و صرفا برای قیمت‌گذاری دخالت می‌کند و این نوع دخالت نیز موجب متوقف شدن چرخه‌‌‌های معرفی توزیع و فروش دولتی ادوات در حوزه خود شده است، وگرنه کشاورز و صنعتگر مشکلات خود را حل می‌کنند و باید و نبایدهایی که دولت ابلاغ می‌کند اجرایی نمی‌شود. به طور کلی در حال حاضر چالش این صنعت قیمت‌گذاری دستوری وزارت صمت که برگرفته از دستورات معاون اول رئیس‌جمهور برای متوقف کردن هرگونه به‌روزرسانی قیمت‌ها می‌‌‌دانند، است که باعث توقف بخشی از چرخه عرضه و تقاضا شده است.

نامی در ادامه تاکید کرد: چشم‌‌‌انداز صنعت ماشین‌‌‌های کشاورزی با توجه به وضعیت کم‌‌‌آبی کشور و کاهش سطح زیرکشت در حوزه داخلی خیلی بازار روبه توسعه‌‌‌ و روشنی نیست.
از طرفی محدودیت‌ها و قوانین بی‌‌‌ثبات و غیرکارشناسی در حوزه صادرات، این صنعت را در معرض خطر از دست دادن مشتریان خارجی قرار داده است، بنابراین چشم‌‌‌انداز این صنعت را نمی‌توان خیلی روشن متصور شد و در واقع دولت اساسا در این صنعت نقش حمایتی ندارد و تمرکز وزارت صمت به عنوان متولی حوزه ماشین‌‌‌آلات کشاورزی حداقل تا به امروز نتوانسته یک گره از ۱۰۰ گره دولتی که وجود دارد را باز کند، در واقع یکی از مشکلات دولتی این صنعت را وزارت صمت نتوانسته حل کند حالا چطور می‌‌‌خواهند مشکلات این صنعت را در سطح کلان و در تعامل با بدنه بخش کشاورزی حل کنند بماند به کنار. به طور کلی چشم‌‌‌انداز این صنعت خیلی روشن نیست و در بهترین حالت اگر بتوان همین شرایط را صیانت و حفظ کرد آن را می‌توان یک موفقیت به حساب آورد.
وضعیت نامشخص قیمت‌گذاری
رئیس هیات‌مدیره انجمن تولیدکنندگان و واردکنندگان تراکتور، کمباین، ماشین‌‌‌ها و ادوات کشاورزی عنوان کرد: از لحاظ تولید ماشین‌‌‌آلات و ادوات کشاورزی به صورت کلی چیزی حدود ۳۰ تا ۳۵‌هزار دستگاه تراکتور در داخل کشور تولید می‌شود و حدود ۱۵۰‌هزار ادوات و تجهیزات کشاورزی نیز در کشور تولید می‌شود. در حوزه واردات اغلب ماشین‌‌‌هایی که تکنولوژی بالایی دارند یا از لحاظ تیراژ بسیار اندک هستند به طوری که تولید داخل این میزان صرفه اقتصادی ندارد، وارد می‌‌‌شوند. به عبارت بهتر یکسری تراکتورهای سنگین و با تکنولوژی‌‌‌های به‌روز و گران‌قیمت و یکسری کمباین که شرایط و تکنولوژی بالایی دارند به تعداد محدود وارد کشور می‌‌‌شوند. با توجه به اینکه حمایت خاصی در رابطه با ارز و تخصیص ارز از جانب دولت صورت نمی‌گیرد، قیمت‌ها به قدری افزایش می‌‌‌یابد که امکان خرید مستقیم ماشین‌‌‌های وارداتی توسط کشاورز وجود ندارد. در واقع واردات در این صنعت خیلی مطرح نیست. صادرات ماشین‌‌‌آلات و ادوات کشاورزی به صورت پراکنده است و بخشی از بازارهای مورد نظر در آسیای میانه است و بخشی کشورهای همسایه هستند. البته این نوع صادرات به صورت مستمر و دراز مدت انجام نمی‌شود و اغلب به صورت توافقی صورت می‌گیرد و توسط بخش خصوصی تولید و صادر می‌شود.
وی در ادامه گفت: وضعیت اقتصادی کشاورز تعیین تکلیف قیمت ماشین‌‌‌آلات و ادوات کشاورزی را مشخص نمی‌‌‌کند، وضعیت اقتصادی کشاورزان بر اساس سیاست‌‌‌های دستوری وزارت جهاد برای تعیین نرخ محصولات کشاورزی سالانه در حال بدتر شدن و ضعیف شدن است، عملا دولت هیچ یارانه خاصی در حوزه کود، سم، ماشین‌‌‌آلات نمی‌‌‌دهد و همه موارد را آزادسازی کرده است. دولت هیچ حمایت و یارانه‌‌‌ای را برای کشاورز به عنوان تولیدکننده ندارد، اما از آن طرف زمانی که می‌‌‌خواهد محصول کشاورز را بخرد به صورت اجباری قیمت‌های سرکوب‌‌‌شده‌‌‌ای را تحمیل می‌کند که این روزها این موضوع در رابطه با گندم مطرح شده است. به عبارت بهتر با سرکوب قیمت محصولات کشاورزی از جیب کشاورزان به جیب جامعه شهری یارانه واریز می‌شود و دولت در این میان کوچک‌ترین فشاری را متحمل نمی‌شود، چرا که همه حمایت‌‌‌ها و یارانه‌‌‌ها از جانب دولت حذف شده است، اما دخالت‌‌‌های خود را از این حوزه برنداشته و همچنان در قیمت‌گذاری اصرار دارد در چارچوب سیاستی خود قیمت‌ها را تعیین کنند.
نامی یادآورد شد: این نوع عملکرد موجب تضعیف بخش کشاورزی و کشاورز می‌شود و زمانی که وضعیت اقتصادی این تولیدکننده‌‌‌ها نیز ضعیف شود برای خرید ماشین‌‌‌آلات و ادوات کشاورزی توان مکفی را نخواهند داشت و به جای استفاده از تکنولوژی‌‌‌های مدرن و خروج ماشین‌‌‌آلات اسقاطی همچنان با ماشین‌‌‌های فرسوده کار را پیش می‌برند و خرید جدیدی انجام نمی‌شود و این مشکل به صورت سلسله‌‌‌وار به واحدهای تولیدکننده ماشین‌‌‌های کشاورزی منتقل می‌شود و چون خریدی صورت نمی‌گیرد این واحدها نیز عملا فروشی ندارند. به طور کلی بلاتکلیفی وزارت جهاد در ارتباط با حوزه تولید و نقش این وزارتخانه باعث شده تمام حلقه‌‌‌های زنجیره تولید را به مضیقه اقتصادی بکشاند. تراکتورهایی که در داخل کشور تولید می‌شود به صورت عمومی تمام تجهیزات و قطعات آنها نیز در داخل کشور ساخته می‌‌‌شوند و برخی از تجهیزات و قطعات بنا به توجیه فنی و اقتصادی وارد می‌‌‌شوند. چیزی حدود ۳‌درصد از تراکتورهایی که در داخل تولید می‌‌‌شوند به صورت اجزا و قطعات از خارج وارد شده و در داخل کشور مونتاژ می‌‌‌شوند‌‌‌.
آینده صنعت ماشین‌‌‌آلات کشاورزی روشن نیست
وی خاطرنشان کرد: تحریم‌‌‌های خارجی اثر خاصی در عملکرد صنعت تولید ماشین‌‌‌آلات و ادوات کشاورزی نگذاشته است، اما تحریم‌‌‌های داخلی و سوء مدیریت‌‌‌ها و تصمیم‌گیری‌‌‌های غیرکارشناسانه دولت این صنعت و سایر صنایع را زمین‌‌‌گیر کرده است، در صورتی که در بدترین سال‌های تحریم هیچ‌گاه شاهد این نبودیم که مملکت از لحاظ تراکتور و کمباین و ادوات کشاورزی با مشکل مواجه شود، اما در شرایط فعلی شاهد آن هستیم که واحدهای صنعتی یا تغییر سرمایه‌گذاری یا تغییر جهت تولید می‌دهند یا از این عرصه خارج می‌‌‌شوند. بازار ماشین‌‌‌های کشاورزی در کشور کاملا رقابتی است و برای هر محصول چند تولیدکننده وجود دارد که بخش خصوصی هستند که در این حوزه سرمایه‌گذاری و تولید انجام می‌دهند و سال‌هاست که با حداقل سود چراغ واحدهای خود را روشن نگه داشته‌‌‌اند. در این صنعت شرایط به سمتی در حال حرکت است که ادامه حیات به سختی محقق خواهد شد. رقابتی که در این صنعت وجود دارد موجب شده تا ارزش افزوده و سود ماشین‌‌‌آلات تولیدی به عدد و ارقام بسیار ناچیزی برسد به طوری که پاسخگوی هزینه استهلاک خطوط تولید و به‌روزرسانی تجهیزات تولید نیز نیست. اگر با این روند پیش رویم باید شاهد توقف تولید ماشین کشاورزی به دلیل مستهلک شدن خطوط تولید باشیم و این فضای رقابتی باعث شده تا شرکت‌ها در رقابت با یکدیگر به سمت و سویی حرکت کنند که موجب حذف برخی از گروه‌‌‌ها و شرکت‌ها می‌شود