بعد از ١٠ ماه مذاکرات سخت و فشرده بالاخره قرارداد رنو در وزارت صنعت امضا شد؛ قراردادی که قرار بود دوجانبه بین سازمان گسترش و نوسازی و رنو باشد در دقیقه ٩٠ سه جانبه شد و به منزله تولید ٣٠٠ هزار دستگاه خودرو است، به این صورت است که در ابتدای کار سهم مورد نظر داخلی ۴۰ درصدو پس از آن به ۶۰ تا ۷۰ درصد خواهد رسید، اما در قرارداد عنوان شده  که پس از گذشت 5/1 سال به میزان ۶۰ درصد برسیم.

 

 

با امضای این قرارداد رنو متعهد شده است٣٠ درصد محصولات و قطعات مشترک را صادر کند. ساخت و تولید گیربکس و شاسی هم برای نخستین بار قرار است با این شرکت فرانسوی انجام شود.ایجاد کارخانه برای تولید موتور هم برگ برنده دیگری در این قرارداد است.این کارخانه به غیر از موتور رنو قصد دارد برای سایر خودروها هم موتور تولیدکند. محمدرضا نعمت زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت در مراسم امضای قرارداد توسعه و تولید خودروهای جدید با رنو، سازمان گسترش و شرکت پرتو نگین ناصح گفت:ما هیچ پنهانکاری در قراردادهای خودرویی نداریم و تمام سعی ما این است که تولید خودروی مشترک را با ٤٠ درصد داخلی سازی شروع کنیم.١٢ سال پیش مشارکتی با رنو شروع شد که متأسفانه موفقیت آمیز نبود و داخلی سازی بعد از این همه سال به ٥٠ درصد رسید لذا با آن تجربه قراردادی را امضا کردیم که دیگر با عدم وعده روبه رو نخواهد شد.