براساس مطالعات صورت گرفته با ادامه روند موجودِ مصرف انرژی، تراز عرضه و تقاضای گاز در کشور دچار چالش جدی خواهد شد، لذا تمرکز بر اجرای طرح‌ها و راهکارهای بهینه‌سازی مصرف به ویژه در بخش ساختمان از اهمیت بالایی برخوردار است و یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر محسوب می‌گردد.

در عین حال به استناد جزء (۱) بند (الف) ماده (۴۴) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه، دولت مکلف است ترتیبی اتخاذ نماید که سالانه تلفات انرژی در بخش ساختمان پنج درصد کاهش یابد.
به علاوه، تحویل واحدهای ساختمانی به دست مصرف کننده نهایی در سطح استاندارد و معیارهای مربوطه، قبل از شروع بهره برداری مستلزم رعایت مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان است که باید پیش از صدور گواهی پایان کار ساختمان از رعایت آن اطمینان حاصل نمود.
متاسفانه بعد از گذشت دو دهه از تصویب مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان، براساس اطلاعات میدانی این مبحث تنها در ۱۰ درصد از ساختمان‌های جدید رعایت می‌گردد که این امر منجر به تحویل اکثر ساختمان‌ها با رده برچسب انرژی بسیار پایین به دست مصرف کننده نهایی شده است.
 لذا با توجه به وضعیت موجود و عدم رعایت کامل استانداردهای موثر در مصرف انرژی در ساخت و سازها، وزارت خانه های راه و شهرسازی و نفت، پیشنهاد مشترکی در خصوص راهکارهای اجرایی کاهش مصرف انرژی در ساختمان  ها را به هیئت دولت ارائه کرده اند.
متن پیشنهادی به شرح زیر است:

1. مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان در کلیه ساختمان‌های جدیدالاحداث دولتی و نهادهای عمومی به عنوان الگو برای سایر ساختمان‌ها به طور کامل رعایت گردد.
2. شهرداری‌ها نسبت به کنترل مضاعف ساخت و سازها به منظور اطمینان از رعایت کامل الزامات مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان اقدام نمایند.
3. به منظور آگاهی مردم از تلفات انرژی در ساختمان‌ها، شهرداری‌ها نسبت به درج رده انرژی ساختمان‌ها در گواهی پایان کار ساختمان‌های نو اقدام نمایند.
4. در اجرای بند (۲) ماده (۴۳) ضوابط اجرایی بودجه سال ۱۳۹۹، کلیه موسسات دولتی و نهادهای عمومی در سال ۱۳۹۹ با استفاده از شرکت‌های ذیصلاح نسبت به دریافت برچسب انرژی برای ساختمان‌های در حال بهره‌برداری خود اقدام و مراتب را به وزارتخانه‌های نفت، نیرو و راه و شهرسازی اعلام نمایند.
5. به منظور ایجاد انگیزه و توجیه اقتصادی برای اجرای طرح‌های مرتبط با بهینه سازی مصرف انرژی، تعرفه گاز ساختمان‌های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی برابر نرخ خوراک صنعت پتروشیمی لحاظ گردد.