در ابتدا معاون ارزیابی کیفیت بیان کرد: در رویکرد جدید سازمان ملی استاندارد ایران با اصلاح رویه ها، دستورالعمل ها و روش های اجرایی، فعالیت شرکت‌های بازرسی گسترده تر خواهد شد.
 
دکتر احسان ساده در این جلسه، صنف بازرسی و آزمایشگاه های همکار را بازوان کیفی سازمان ملی استاندارد ایران معرفی کرد و گفت: این سازمان مرجع رسمی حاکمیتی در کشور می‌باشد که عهده‌دار سیاستگذاری، حسن نظارت و هدایت نظام استاندارد و اطمینان‌بخشی به کیفیت کالاها و خدماتی است که در داخل کشور تولید یا ارائه و یا به کشور وارد و یا از کشور صادر می‌شود.
معاون ارزیابی کیفیت در جمع مدیران عامل شرکتهای بازرسی به ظرفیت بالایی که قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد برای سازمان ملی استاندارد ایران درنظر گرفته است، اشاره نمود.
وی از پیشنهاد ایجاد معاونت نظارت بر شرکتهای بازرسی و آزمایشگاههای همکار در ساختار جدید سازمان ملی استاندارد ایران خبر داد و افزود: چنانچه این پیشنهاد مراحل تصویب خود را مطابق ضوابط بگذراند، این معاونت پل ارتباطی بین سازمان و شرکتهای بازرسی خواهد بود تا به موارد مغفول مانده در این بخش بطور موثر و مفید پرداخته شود.
به گفته دکتر ساده، شرکتهای بازرسی بازوان اجرایی سازمان ملی استاندارد ایران در بخش های نظارتی هستند که برای ارائه خدمات بهتر باید تقویت و حمایت شوند.
وی همچنین یادآور شد که حمایت های سازمان از شرکت هایی خواهد بود که وظایف ذاتی و تخصصی خود را با پاکدستی و رعایت امانتداری به بهترین نحو انجام می دهند.
دکتر ساده گفت: متاسفانه در زمینه نظارت بر بخش خدمات دچار ضعف بزرگی هستیم که اگر بتوانیم این موضوع مغفول مانده را فعال نماییم، زمینه رضایت مندی بیشتر مردم فراهم خواهد شد.
وی افزود: برای رفع قانونی این خلاء، به دنبال آن هستیم تا استاندارد خدمات پس از فروش خودرو را در مرحله اول و در گام بعد خدمات پس از فروش لوازم خانگی را پس از انجام مراحل قانونی اجباری نماییم تا به واسطه نظارت بر استانداردهای اجباری بتوانیم بخش خدمات پس از فروش را ساماندهی کنیم.
معاون ارزیابی کیفیت در همین زمینه با اشاره به ۱۵ تکلیف قانونی سازمان ملی استاندارد ایران به خودروسازان که اخیرا اعلام شد، افزود: یکی از مهمترین فرازهای این شروط بحث خدمات پس از فروش است که با قید زمانی لازم الاجراست.
معاون ارزیابی کیفیت بار دیگر این سازمان را وکیل مردم دانسته و از تغییر دستورالعمل ها و شیوه های نظارتی بر پایه تخصصی سازی، به روز رسانی و سلامت اداری خبر داد.
دکتر ساده خطاب به مدیران عامل شرکت های بازرسی گفت: سازمان ملی استاندارد ایران انتظار دارد وظایف خود را بدون هیچگونه مماشات انجام دهید. وی تاکید کرد: سازمان ملی استاندارد ایران در اجرای تکالیف قانونی خود و احقاق حقوق مردم مصمم است.
در پایان مقرر شد کمیته تخصصی برای هم اندیشی مستمر با شرکت های بازرسی تشکیل و با برگزاری جلسات دوره ای منظم این حوزه تقویت شود.