رئیس سازمان ملی استاندارد ایران در جمع خبرنگاران از ارتقای جایگاه این سازمان از رتبه 26 به 22 در بین 167 کشور عضو سازمان بین المللی استاندارد خبر داد و گفت: در ماه‌های اخیر بدهی چهار و نیم ساله ایران به سازمان‌های بین‌المللی تابعه ایزو از جمله حق عضویت‌ها و سایر پرداختی‌هایی که پیش از این بهانه تحریم پرداخت نمی‌شد، یکجا پرداخت شد.  
دکتر مهدی اسلام پناه، پیش از ظهر امروز در نشست خبری به مناسبت گرامیداشت هفته استاندارد با اشاره به اجلاسیه بین‌المللی اخیر سازمان جهانی استاندارد (ایزو) اظهار داشت: امسال هیئت ایرانی به گفته دبیرکل ایزو متفاوت از سال‌های گذشته در این نشست شرکت کرد این تمایز متناظر با تعامل جمهوری اسلامی ایران در جهان در زمینه دیپلماسی استاندارد است.
رئیس سازمان ملی استاندارد ایران گفت: در این اجلاسیه بین‌المللی هیئت ایرانی با هیئت‌هایی از ۲۸ کشور جهان ملاقات‌های رسمی و تعیین‌کننده داشت که منجر به قراردادهای خوبی از جمله در زمینه تجاری‌سازی آزمایشگاه‌های مرجع و کشورهای هدف شد.
دکتر اسلام‌پناه با اشاره به کنترل‌های کمی سازمان ملی استاندارد ایران در کنار کنترل‌های کیفی اظهار داشت: در آخرین رصد این سازمان از صنایع کشور که پیوست تکنیکال و آزمایشگاهی نیز دارد، مشخص شد که میزان کم‌فروشی محصولات مختلف کاهش یافته است.
رئیس سازمان ملی استاندارد ایران با بیان اینکه طرح کنترل‌های کمی ادامه خواهد داشت و مقطعی نخواهد بود افزود: اکنون در مرحله سوم این طرح هستیم و قرار است به‌صورت ماهانه از استان‌ها به سازمان ملی استاندارد گزارش ارسال شود.
دکتر اسلام‌پناه با بیان اینکه استانداردهای ۸۵گانه سختگیرانه نیست، تصریح کرد: این سازمان برابر قانون به مسوولیت‌های خود عمل می‌کند و استانداردهای ۸۵گانه به هیچ عنوان سختگیرانه نیست؛ همچنان که در اروپا و برخی دیگر از کشورها شاهد استانداردهای سختگیرانه‌تری هستیم.

رئیس سازمان ملی استاندارد ایران خاطرنشان کرد: در نتیجه اعمال استانداردها امروز پنج خودروی ضعیف،     پر عیب و غیر ایمن از خط تولید خارج شده است.
معاون رئیس جمهور همچنین بیان داشت: در زمینه واردات خودرو، باید اتومبیل‌هایی وارد کشور شود که استاندارد بوده و کیفیت‌های مدنظر ما را پاس کند و این هیچ ربطی به قیمت آن خودروها و اقتصادی یا غیراقتصادی بودن آنها ندارد.
دکتر اسلام پناه در مورد کیفیت بنزین‌های وارداتی و تولید داخل، اظهار کرد: سازمان ملی استاندارد ایران برای کنترل، نظارت و پایش کیفیت بنزین داخلی و وارداتی وظیفه قانونی دارد و در این رابطه هیچ دری برای سازمان بسته نیست. بنابراین طبق قانون هوای پاک، وزارت نفت مکلف به رعایت استانداردهای بنزین داخلی و وارداتی است و طبق استاندارد ملی یورو 5  اخیراً محموله‌های بنزین وارداتی به طور کامل کنترل شده و در مواردی که ایرادات محرز شد، اجازه ورود داده نشد.

خط قرمز ما کیفیت، مرغوبیت و سلامت کالا است
دکتر محمدرضا درگاهی، معاون نظارت بر اجرای استاندارد در این نشست خبری که به مناسبت هفته استاندارد برگزار شد مهم‌ترین رکن این سازمان را نظارت دانست و گفت: علاوه بر نظارت‌هایی که طبق قانون موظف هستیم در تولید کالا و ارائه خدمات مطلوب داشته باشیم، شهروندان می‌توانند با ارائه گزارش‌های خود نقش مؤثری در این نظارت‌ها داشته باشند.
معاون نظارت بر اجرای استاندارد با اشاره به اجرای طرح سراسری طاها (طرح اجرای هماهنگ استاندارد) خاطرنشان کرد: با توجه به قانون تقویت و توسعه استاندارد، در مواجهه با عدم رعایت استانداردها با استناد به آن برخورد خواهیم کرد. 
دکتر درگاهی محدوده اجرای نظارت‌های این معاونت را در بخش غذایی از مزرعه تا سفره و در صنعت از کارخانه تا مصرف‌کننده دانست و گفت: خط قرمز ما کیفیت، مرغوبیت و سلامت کالا و خدمات است.

استاندارد خدمات پس از فروش لوازم خانگی در دستور کار قرار دارد
دکتر احسان ساده، معاون ارزیابی کیفیت در این جلسه همچنین از اجباری شدن خدمات پس از فروش لوازم خانگی خبر داد و خاطرنشان کرد: این مهم در جلسه اخیر شورای‌عالی استاندارد به تصویب رسید و در شورای‌عالی استاندارد بعدی تا پیش از پایان سال برگزار می‌شود، خدمات پس از فروش لوازم خانگی نیز مشمول استاندارد اجباری خواهد شد.
معاون ارزیابی کیفیت، با اشاره به استاندارد حوزه خدمات گفت: همان‌طور که تولید خودرو اهمیت دارد، خدمات پس از فروش آن نیز حائز اهمیت است، زیرا با کالایی سرمایه‌ای و بادوام روبه‌رو هستیم.
دکتر ساده از تدوین استاندارد در حوزه خدمات پستی، مدارس در مقطع ابتدایی، گردشگری و بهزیستی نیز خبر داد و گفت: این استانداردها عمدتا شامل افرادی از جمله کودکان و سالمندان می شوند که نیازمند توجه بیشتری هستند.

تدوین استانداردها مبتنی بر دانش بومی  
دکتر پرویز درویش، معاون تدوین و ترویج استاندارد در ادامه از تدوین ۹۹۰ استاندارد ملی در یک سال اخیر خبر داد و گفت: به این ترتیب تعداد استانداردهای ملی کشورمان به ۳۴ هزار و ۸۰۰ مورد رسید.
معاون تدوین و ترویج استاندارد با بیان اینکه استانداردهای قدیمی بازنگری می‌شود تصریح کرد: از این پس با رویکرد تحولی، استانداردها مبتنی بر دانش بومی و ملی تدوین می‌شود تا اثرگذاری بیشتری داشته باشد.
وی اضافه کرد: بازنگری استاندارد بنزین یورو ۵، بازنگری استاندارد گاز طبیعی، بازنگری استاندارد نفت کوره، همچنین تدوین ۱۰ استاندارد تکلیفی در زمینه مدیریت پسماند، به‌روزرسانی ۱۰ استاندارد از استانداردهای ۸۵گانه خودرویی و بازنگری اساسی استاندارد ملی برنج از جمله اقدامات انجام شده در ماه‌های اخیر است.

کم‌فروشی محصولات کاهش یافت
دکتر حسن خانه‌زر، رئیس مرکز اندازه‌شناسی، اوزان و مقیاس‌ها نیز در این نشست اظهار داشت: از ابتدای امسال طرح کنترل و پایش وزنی فرآورده‌های تولیدی کشور در سطح  وسیع و ابتدا از ۱۴ استان در محصولات غذایی و محصولات مرتبط با موضوع یارانه اجرایی شد.
 خانه‌زر خاطر نشان کرد: با نمونه‌گیری از ۳۶۵ نمونه برند کالایی ۴۱.۶ درصد کم‌فروشی برای کالاها احصا شد و پایش‌های انجام شده در قالب خرید از بازار بوده است.
وی ادامه داد: در طرح دوم که در محل کارخانه‌های تولیدی اجرایی شد، گستردگی کالاها بیشتر شد و در نمونه‌برداری از ۶۹۹ نمونه برند، کم‌فروشی ۳۹.۶ درصدی احصا شد که به نوعی تأیید‌کننده آمارهای مرحله نخست طرح بود.