در این بخشنامه آمده است: با عنایت به تصمیمات اتخاذشده فیمابین معاونت‌‌‌های معادن و فرآوری مواد و معاونت ماشین‌آلات و تجهیزات در خصوص واردات ماشین‌آلات معدنی به کشور قواعدی برای صدور مجوز واردات این ماشین‌آلات از حیث ساخت داخل تعیین شد. بر این اساس، ماشین‌آلات بدون سابقه‌‌ ساخت داخل در کشور شامل بیل مکانیکی با توان موتور بالاتر از ۳۵۰اسب بخار یا وزن کل بالاتر از ۴۰تن، لودر با توان موتور بالاتر از ۳۱۰اسب بخار یا وزن کل بالاتر از ۳۰تن، دامپتراک با وزن بارگیری بالاتر از ۵۰ تن، تراک معدنی با وزن بارگیری بالاتر از ۷۰تن، بلدوزر با توان موتور بالاتر از ۳۲۰اسب بخار، گریدر با وزن کل بالاتر از ۲۰تن و ماشین‌آلات موردنیاز عملیات معدنی زیرزمینی تعیین شد که ضوابط واردات آن وفق بخشنامه شماره ۶۰/ ۱۵۴۹۱۱ مورخ ۲۲/ ۰۶/ ۱۴۰۱ معاونت معادن و فرآوری مواد ابلاغ شد که معادن می‌‌‌توانند با رعایت مفاد آن نسبت به واردات ماشین‌آلات با مجوز معاونت معادن اقدام کنند و هرگونه تغییری در بخشنامه توسط معاونت مزبور در قالب بخشنامه جامع معدنی ابلاغ می‌‌شود. همچنین در خصوص ماشین‌آلات دارای مشابه ساخت داخل با هدف حمایت توأمان از تولید این ماشین‌آلات در کشور و همچنین تداوم و رشد تولید در بخش معدن مقرر شد به ازای خرید هر دستگاه رده معدنی از سازندگان داخلی اجازه واردات ماشین‌آلات تا پنج‌سال ساخت با تعداد مشابه خرید از داخل به واحدهای معدنی کشور صادر شود.
در بخش دیگری از این بخشنامه می‌‌‌خوانیم:‌‌‌ گمرک جمهوری اسلامی ایران ضوابطی را برای ورود موقت ماشین‌آلات معدنی و راهسازی وفق نامه شماره ۶۰/ ۲۸۱۲۶ مورخ ۲۰/ ۱۱/ ۱۳۹۹ آن، دفتر تعیین کرد که با ضوابط جاری معاونت‌‌‌های ذی‌ربط تفاوت‌‌‌هایی دارد، بنابراین، متقاضیان پس از اتمام مهلت اعتبار واردات موقت ماشین‌آلات نسبت به مراجعه به معاونت‌‌‌های معادن و ماشین‌آلات و درخواست ترخیص دائم مبادرت می‌‌‌ورزند که درخواست ایشان با ضوابط جاری اختلاف‌‌‌هایی دارد. بنابراین ضمن اعلام آمادگی برای تعیین‌تکلیف ماشین‌آلاتی که تاکنون به صورت موقت به کشور وارد شدند یا در گمرکات رسوب کرده‌‌‌اند کما اینکه طی ماه‌‌‌های گذشته مجوزهای زیادی برای تعیین‌تکلیف این امر صادر شد خواهشمند است مراتب قواعد جدید به اطلاع گمرک رسانده شود تا در صورت ارائه مجوز واردات موقت خلاف قواعد جاری معاونت‌‌‌های معادن و ماشین‌آلات مسوولیتی متوجه وزارتخانه متبوع بر لزوم ترخیص دائم ماشین‌آلات ورود موقت شده نباشد.